الورقة التعقيبية للباحث الجزائري د.عبد الناصر خلاف حول ندوة " التوثيق للمسرح العربي …مسؤولية من؟؟؟" / متابعة وتغطية : بشرى عمور

                       
                          رصد ومعاينة لمضامين مداخلات
        المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي في دورته السابعة
 
شكل المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي في دورته السابعة المنظم في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 يناير 2015 بمدينة الرباط موائد دسمة شارك فيها أهم فعالياتنا
المسرحية العربية من المحيط إلى الخليج، والتي تناولت بالدراسة والتحليل أهم قضايانا المسرحية الشائكة، وكان من ضمن الندوات القيمة والهامة المفيدة: “ندوة التوثيق المسرحي:… مسؤولية من؟” والتي شارك فيها مجموعة من الدكاترة والأساتذة الباحثين هم: الأستاذ سباعي السيد من مصر، الناقد والباحث الدكتور ندير عبد اللطيف، والأستاذ عبد العاطي لحلو من المغرب والدكتور عاصم جناتي والدكتور سيد علي اسماعيل من مصر، أما الحويصلة فقد تكلف بها الناقد الجزائري عبد الناصر خلاف وقد أدار وسير جلستي هذه الندوة الإعلامي عبد الجبار خمران.
وحتى نقرب القارئ من عمق هذه الندوة العلمية الهامة والمفيدة سنعتمد في هذه التغطية عن أهم ما جاء في حوصلة الناقد الجزائري عبد الناصر خلاف الذي قدمها نهاية كل مداخلات المشاركين.
** التوثيق .. مسؤولية من ؟؟
بداية انطلق الناقد الجزائي من طرح سؤال جوهري ومستفز هو : من يتحمل مسؤولية التوثيق المسرحي في وطننا العربي؟
ليشير بعمق تحليلي إلى ضرورة الوعي بالعمل الوثائقي في قطاعنا المسرحي، باعتباره المرجع الأساس الذي من خلاله نقف عن الأرشفة، وقد أشار إلى أن هذه الندوة ما هي إلا امتداد طبيعي لندوة الشارقة المنظمة من طرف الهيئة العربية للمسرح أيام 15 ,16 أكتوبر 2011 والتي كان موضوعها التوثيق والأرشفة : نحو بيبليوغرافيا للنقد والنقاد المسرحيين العرب.
يقر د. خلاف على أن مسألة توثيق الحركة المسرحية العربية، سارت بخطى متعثرة بسبب انشغال مسرحيينا  ونقادنا في التباحث والتصادم حول مسائل : التأصيل، المعاصرة، اللغة، التقليد، الحداثة، الدراما و ما بعد الدراما …إضافة إلى صعوبة جمع شتات الذاكرة المسرحية بسبب أنانية بعض رجال المسرح والعاملين بالمسارح في استحواذهم على الوثائق ، هذا بالإضافة إلى صعوبة عملية التوثيق وقلة المختصين المشتغلين في هذا المجال.
** فأي مخرج من هذا المأزق؟؟
يشير الباحث عبد الناصر خلاف في سؤال سبق وأن طرحه بجرأة د.عبد العاطي لحلو عن المكتبة الوطنية المغربية عن إشكالية التوثيق المسرحي، بحيث اعتبره بداية من عدة مراحل متدرجة بدءا من مرحلة التدوين ومرورا بالتسجيل وانتهاء  بمرحلة التوثيق و التصنيف سواء كانت هذه الوثائق على حوامل ورقية أو سمعية وبصرية، وهي كما نعرف جميعا طبيعة المهام الأساسية للمكتبات الوطنية في وطننا العربي ..
أما عن  توثيق العمل المسرحي – يؤكد الباحث- ، فيتم عبر الصورة والصوت باستعمال تقنيات  التصوير وآلات تسجيل الصوت حيث  ينقل العمل المسرحي بهذه التقنية  إلى حامل سمعي بصري يرقمن ويحفظ، وهذه الحوامل حسب الباحث تخضع  لتوثيق خاص كي تحفظ من الحرارة والرطوبة والضوء و الغبار والحموضة، ويكون  الحفظ في خزانة سمعية بصرية خاصة تتوفر على وسائل الحفظ.  وهذا يشكل ضمانا من أن تبقى الوثائق المصورة متواجدة  لدى صناع العرض المسرحي  محفوظة في أماكن غالبا ما تنعدم فيها شروط السلامة. فكما- يقول الباحث بمرارة شديدة- من وثائق ضاعت بسبب الإهمال وانعدام الوسائل, وضياع هذه الوثائق هي خسارة فادحة في تأريخ مسار الحركة المسرحية، من هنا يشير إلى أن مسألة التصوير الفني للعرض ينبغي أن يضطلع به مخرج فني وليس المخرج المسرحي.
و السؤال المهم هنا : كيف يمكننا إقناع من يمتلكون هذه الوثائق النادرة لوضعها رهن تصرف المؤسسات المختصة، تحت إشارة الباحثين وفي خدمة البحث العلمي ؟؟؟
إننا لا نتملك إجابة على هذا السؤال لأننا بكل بساطة نعيش أزمة ثقة حقيقة بين المؤسسة و الأفراد في مجال التوثيق المسرحي ..
** “المركز القومي للمسرح .. مشروع الذاكرة الثقافية”
       – إشكالية توثيق المسرح المصري-
 بعد ذلك انتقل الناقد خلاف إلى موضوع د. عاصم نجاتي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والذي من خلاله تحدث عن هذا المركز النموذج، الذي اعتبره الوحيد من نوعه في وطننا العربي والذي  أسس سنة 1963 باقتراح من الدكتور علي الراعي ويهدف المركز إلى  جمع وتوثيق التراث المسرحي المصري بكل عناصره إلى جانب تسجيل ورصد كل الأنشطة المسرحية المعاصرة. هذا وقد  تحولت الإدارة الثقافية سنة  1980  إلى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
تحدث د عاصم عن هذا المركز و دوره الريادي في حفظ الذاكرة الثقافية المسرحية. لكن أهم تحدي يواجه المركز  و العاملين في مجاله، هو” إشكالية التوثيق بين المعلوماتية وحقوق الملكية”  حيث يؤكد أن التوثيق  يواجه أزمات كبيرة في ظل المتغيرات والوسائط الالكترونية  الجديدة منها النشر الالكتروني؛  صحيح  أن  المهام الملقاة على عاتق المركز كبيرة  جدا و تتطلب ميزانية معتبرة وجهد و دقة عالية  خاصة في ” تصحيح المفاهيم وضبط التواريخ وتدقيق المعلومات بوصفه المؤسسة الرسمية المعنية بضبط المعلومات وإصدار الأرشيف وقواعد البيانات.’ وهي طبعا من المهام  و الأهداف التي أسس من اجلها هذا  المركز  ..
لكننا أيضا نتساءل كيف تكون ” محاولات فردية خاصة غير رسمية لجمع التراث وتوثيقه ونشره إلكترونياً ، وفي ظل برامج تمويل كبيرة خاصة للحصول على هذا التراث واستغلاله بطرق ملتوية.” تحدياً كبيراً لهذا المركز ؟؟؟؟؟؟؟
إننا  نراه شخصيا رافدا يدعم المركز و مبعثا للفخر…إن الكثير من المحاولات الفردية الشجاعة في الوطن العربي،  قامت بتوثيق  و جمع الكثير من التراث المسرحي  بجهودها و على حسابها  بالرغم من الكثير من الصعوبات التي واجهتها  – وقامت بما لم تقم به مؤسسات حكومية تملك ميزانية ضخمة وارمادة من الإداريين- وأنقذت  وحافظت على الذاكرة المسرحية العربية من الضياع .
وفي نهاية تقيم المداخلة طرح سؤالا جوهريا هو : لماذا لا يحظى هؤلاء الأفراد الجادون المجتهدون حراس الذاكرة ببرامج تمويلية من جهات تحرص على ضبط الإرث الحضاري مثل الهيئة العربية للمسرح مثلا،  إذا كان  الهدف الأسمى  من هذا الدعم هو  توثيق وأرشفة كل ما يجمع من مادة علمية تعكس الحركة الفنية المسرحية ، ووضعها تحت تصرف الباحثين ..
** حفريات التوثيق المسرحي المغربي عبر الوثيقة الإعلام
      ـ حركية النص المسرحي في الإعلام المغربي المكتوب من البدايات إلى الآن
بعد ذلك انطلق الناقد عبد الناصر خلاف إلى الباحث والناقد الدكتور ندير عبد اللطيف من حقيقة مفادها أن الإعلام حفظ الذاكرة المسرحية العربية  عامة و المغربية بخاصة، ويؤكد ” لقد مر قرن من الزمن على ميلاد المسرح في المغرب ، دون أن نقف وقفة تأملية على حركيته ونقوم حصيلته تقويما علميا “ والهدف من هذا البحث ” التقويمي” محاولة  تصحيح ما هو متداول في أغلب الدراسات البيبليوغرافية المغربية،  حيث حصرها في عملية توثيق حركية النص المسرحي المنشور في الإعلام المكتوب من البدايات إلى الآن واعتمد على ما نشر من نصوص مسرحية في الكتب والصحف والجرائد والمجلات  حيث يؤكد ” ليبقى المكتوب والمقروء هو الأسهل والأنسب والأقرب إلى جمهور المتلقين والباحثين والنقاد” ويقدم مقارنة بين الوثيقة المكتوبة والمسموعة و المرئية…وحصيلة بحثه هو عملية جرد في المغرب، حيث رصدها في شكل ببليوغرافيا مشيرا إلى بعض التجارب في هذا المجال، واعترف أن طبيعة هذا العمل الدقيق  يخضع إلى مجموعة عمل أو مؤسسات، وتناول  الدراسات التي اهتمت بالتوثيق المسرحي المغربي الصادرة في كتب أو توزعت عبر المجلات والصحف، وقد توزعت هذه البيبليوغرافيات بين ما هو عام يخص الأدب المغربي برمته، حيث يدخل المسرح ضمن هذا الأدب ….غير أن البيبليوغرافيات الخاصة  بالمسرح يصرح  إنها لم تتجاوز في مجملها ست دراسات  …
لاحظ الباحث اهتمام الباحثين في كتاباتهم بالنص المسرحي المنشور في غياب  لغات العرض المسرحي الأخرى. بالرغم من أن المغرب -كما يؤكد–  “عرف المسرح بمفهومه التقني الحديث مع البدايات الأولى لعشرينيات القرن الماضي عن طريق زيارات فرق مسرحية قادمة من الشرق من جهة، وعن طريق المثاقفة والاحتكاك بين المغرب والاستعمار الفرنسي والاسباني من جهة أخرى “.
إن هذا التوجه النقدي المرتكزعلى دراسة النصوص المسرحية في شقها الأدبي العام، لا ينطبق على المسرح المغربي فقط وانما على المسرح العربي برمته،  وهذا لغياب وثائق وشواهد مصورة عن اعمال مسرحية سبق تقديمها وبالرغم من وجود حركة مسرحية قوية في المغرب في كل من: فاس ، طنجة ، الدار البيضاء، لكنه ومع كل أسف تعرض أغلبها للضياع والإتلاف ، بسبب غياب التوثيق. وهذا إشكال كبير وتهديد صريح لذاكرتنا المسرحية، و يؤكد الباحث أن كل ما نشر” من نصوص في الإعلام  المغربي المكتوب، لا يعكس حقيقة وحجم ما كان ينتجه المسرحيون من مسرحيات” …
وفي مقاربة توثيقية أحصى الباحث نديرعبد اللطيف النصوص المسرحية منذ البدايات  الأولى لتأسيس المسرح المغربي منذ سنة 1928  إلى غاية  سنة 2014 ، حيث طبع ونشر 624 مسرحية فقط موزعة كالآتي :
–       412  مسرحية  للكبار
–       212 مسرحية للأطفال
ملاحظة: عدد النصوص للمؤلفات المغربيات لم تتجاوز 16 منها عشرة نصوص للصغار وستة نصوص للكبار.
وهذا يدل على أن المسرح في توجهه منذ البداية  فن ذكوري!!!  وهذه الظاهرة حقيقة ليست حكرا على المغرب بل تعم البلدان العربية وقد تمت مناقشتها لتشخيص العلل والأسباب الناجعة وراء عموميتها وانتشارها.
لكن أهم ما جاء في هذا البحث هي المعوقات التي  وقفت و تقف في وجه تحقيق التوثيق، و الأسباب التي أدت إلى صعوبة البحث في المجال الببليوغرافي، هو“ غياب و جود مركز للتوثيق المسرحي،  هذا الغياب شتت جهود الباحثين والدارسين في العمل الببليوغرافي، الذين  تبقى  مهمتهم صعبة ومضنية، و تبقى  مسؤولية التوثيق والتأريخ على عاتق  كل من له علاقة بالمسرح “
في الأخير يحمل  الهيئة العربية للمسرح مسؤولية توثيق المسرح العربي وذلك عن طريق مقترح عملي يتمثل في  خلق أنوية جهوية في كل بلد عربي  يشرف عليها الباحثون من ذوي الاختصاص تنكب على وضع مشروع توثيقي للمسرح وتبني له خطة عمل مشترك ليكون العمل البيبليوغرافي موحدا وبناء ، يفيد كل المشتغلين في حقل الممارسة المسرحية….
** توثيق المسرح في الصحافة العامة/ البدايات في مصر نموذجا
انتقل بعد ذلك إلى مداخلة الباحث أ .د سيد علي إسماعيل الذي جاء في مقدمة بحثه  تقديم جرد  ومسح للصحافة الفنية المصرية المتخصصة في مجال المسرح..  وهي فعلا كما يؤكد  ثروة أدبية ومادة توثيقية وتاريخية للمسرح المصري،  ولكن الكثير من  هذه الثروة اندثر أو هو في الطريق، و ما بقي منها لا يصلح للاطلاع عليه والقراءة … وهنا يقر بابتعاد الباحثين عن البحث والحفر و الاكتفاء بالنقل من الكتب، غير أن الإشكال الكبير الذي يواجهه التأريخ للمسرح العربي هو تلك الكتابات  المنقولة بدون تمحيص ولا تدقيق، بسبب عدم توفر الوثائق التي تدعم الكتابات  ..
ومن خلال هذا البحث أعلن الباحث عن أربعة اكتشافات جديدة :
1- اكتشاف أول بناء مسرحي في القاهرة
2- اكتشاف أول مترجم مسرحي مصري
3-  اكتشاف النص المسرحي المترجم
4- اكتشاف أول مترجم مسرحي عربي
لن ندخل في تأكيد أو نفي هاته الاكتشافات التي نراها ستدفع بالحركة المسرحية  المصرية أولا والعربية ثانيا إلى حركية  نقدية كبيرة وتفتح نقاشا واسعا وبكل تأكيد  ستكون نتائجه طيبة  وتعيد النظر في كثير من المسلمات في المسرح العربي  التي انطلقت من النقل ثم النقل  وليس إلا النقل ..
** توثيق المسرح:
وفي الورقة العملية التي قدمها الأستاذ سباعي السيد، نقول أنه تجاوز المقدمات النظرية إلى عمق الإشكال، وانكب على طرق توثيق العرض المسرحي المعاصر، مؤكدا أننا لسنا  بحاجة إلى ” مقدمة طويلة من أجل التدليل على الأهمية البالغة للتوثيق للمسرح”  ونتفق معه تماما حين يذهب إلى القول  “لا يمكن لتاريخ المسرح أن يكتب في غياب وثائق محكمة ومنضبطة” اعتبار أن وثائق المسرح  هي جزء من التراث الثقافي والإنساني، فقدم لنا بنود اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو عام 1972.
إن الباحث انكب على موضوع توثيق العرض المسرحي المعاصر، حيث يتخذ التوثيق عدة أشكال منها :” جمع وحفظ المخطوطات، كراسات الإخراج والصور المطبوعة والمقتنيات المختلفة من ملابس وأكسسوارات..”
وحددها الباحث في العناصر التالية :
–  نص العرض، وهو النص المقدم على خشبة المسرح
–  صور الفوتوغرافيا و/ أو الفيديو للعرض
– المعلومات الأساسية للعرض والتي تتضمن : أسماء صانعي العرض، تاريخ أول عرض، والعروض التالية، عدد ليالي العرض، إحصائية بأعداد الجمهور/ المبنى المسرحي. المطبوعات الدعائية والترويجية،
–  الكتابات النقدية عن العرض.
إن وجود هذه العناصر  الخاصة  بالعرض موثقة بتقنيات رقمية عالية ستيسر للباحثين عملهم النقدي وقراءتهم للعرض ..
وقد أحالنا الباحث على نموذج متميز هو أرشيف المسرح الأمريكي American Theater Archive Project الذي نرى أنه من  الضروري الاستفادة من هذه التجربة خاصة انه  جمع  كلُاًّ من المؤرشفين  والدراماتورجيين  والمتخصصين  في فنون العرض..
يخلص الباحث إلى القول أن ” التقنيات الرقمية الجديدة وسهولة استخدامها وتوظيفها في عملية التوثيق المسرحي، إلا أنها لا تستغل بالشكل الأمثل” ويرجع الأسباب إلى غياب الوعي بأهمية ووظيفة هذه التكنولوجيات الحديثة .. لكننا نعتقد أن القضية مرتبطة أساسا بالاختصاص فالذي يقوم بعملية الأرشفة هو الطاقم  الفني والتقني  والإداري للعرض وليس بمشاركة كوادر مؤهلة  للعمل التوثيقي مهما كان نوعه والهدف من توثيقها هو كما سبق القول يعود إلى العمل التسويقي والترويجي لا غير..
حمّل  الباحث في الأخير ” المراكز الوطنية/ القومية المتخصصة ،  والإدارات الثقافية، ووزارات الثقافة العربية  مسؤولية كاملة عن توثيق المسرح. كما أن صانعي العروض من الفرق المستقلة وغيرها مسئولون بالدرجة نفسها “ .
**الحوصلة المعرفية:
بعد إعطاء خلاصات عامة لمداخلات الباحثين المشاركين في هذه الندوة العلمية والفكرية، أبدى الأستاذ عبد الناصر خلاف بمجموعة من المعيقات التي تجعل عملية التوثيق تحتاج إلى قوة إقتراحية نافذة وخلص إلى إعطاء مجموعة الاقتراحات والملاحظات نوجزها فيما يلي:
–  غياب/ نقص وعي وثائقي لدى المؤسسات الثقافية والمسرحية.
– أغلب الوثائق المسرحية المتواجدة لدى الأفراد مهدده بالتلف لأسباب متعلقة بظروف الحفظ وكيفياته من جهة، علاوة على أن هذه الوثائق عندما تنتقل إلى الورثة تقفد أهميتها نهائيا وتصبح عبئا يجب التخلص منه. وفي حالة وعيها بأهمية هذه الوثائق فإنها أحيانا تفرض شروطا وتسن قوانين مادية بخاصة تجعل المؤسسة المكلفة بالتوثيق تصرف نظرها عن توثيق الموضوع بالرغم من أهميته.
– غياب الثقة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية حول وضع الوثائق تحت تصرف الباحثين خوفا من ضياعها أو استعمالها دون الإشارة إلى مصدرها، وغياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الأفراد على التصريح بممتلكاتهم الوثائقية
– أهم المؤسسات التوثيقية والمتمثلة في المكتبات الوطنية ومراكز التوثيق في العالم العربي تعاني من ضعف ميزانيات التسيير والتجهيز و النشاط ، وغياب الكادر البشري المتخصص في مجال التوثيق، كل هذا أثر على عمل هذه المؤسسات وقلص من دورها وتأثيرها وفعاليتها .
– الصحافة العربية المكتوبة هي التي حفظت الذاكرة المسرحية العربية ومازلت تقدم الكثير من الإضافات أثناء الحفر فيها وهذا ما لمسناه في مداخلة أ.د سيد إسماعيل و مداخلة والدكتور نذير عبد اللطيف .. لكن يجب الالتفات إلى أرشيف التلفزيونات الرسمية والإذاعات لأنها أيضا لعبت دورا في التوثيق للمسرح الإذاعي وتسجيل بعض الحوارات النادرة مع شخصيات مسرحية مهمة .
– كل من تدخل يضع الهيئة العربية للمسرح في مقام حارسة هذه الذاكرة من خلال إثارتها لمثل هذه القضايا والتفكير في إستراتيجيات منها بعث مرا كز توثيق للمسرح العربي.