"ذاكرة نفزاوة المسرحية" إصدار جديد للمسرحي التونسي (مكرم السنهوري)
صدر مؤخرا عن دار الثقافية للنشر بالمنستير كتاب ” ذاكرة نفزاوة المسرحية ” من تأليف المسرحي مكرم السنهوري المدير الفني للمركز الوطني للفنون الدرامية و الركحية بقبلي و الكتاب من تقديم الدكتور محمود الماجري و مراجعة لغوية لرئيس فرع قبلي لاتحاد الكتاب التونسيين الأستاذة نجاة دهان و تصميم الغلاف للفنان توفيق الصغير و صورة الغلاف للرسام التونسي الراحل مهدي مسلم و سيكون الكتاب متوفرا بداية من شهر نوفمبر في مكتبات دوز و قبلي و العاصمة بعد أن يتم توقيعه في حفل خاص خلال اليوم الختامي للمهرجان العربي للفن الرابع بدوز يوم 31 أكتوبر 2018.
يقول الدكتور محمود الماجري في مقدمة الكتاب : ” أن يتزامن إصدار هذا الكتاب مع انطلاق نشاط مركز الفنون الدرامية و الركحية بولاية قبلي وأن ينجزه المسرحي مكرم السنهوري المدير الفني للمركز فذلك دلالة على شيئين على الأقل، أولهما الاعتراف العلني بما أنجز من فعل مسرحي في كامل جهة نفزاوة منذ 1948 وثانيهما التصريح الضمني بأن المسار المستقبلي للمركز لا يمكن أن يخرج عن إطار ما تراكم من نشاط بفضل ما سبق من إسهام الكفاءات والمؤسسات، بل يمكن أن نقرأ في ذلك إقرارا بأن المركز، باعتباره مؤسسة وطنية مختصة، هو التجلي المادي لممارسات فنية غير عفوية عرفتها تلك الربوع فتركت أثرا مستمر الفعاليات والتأثيرات. إن المركز، وهو طبعا لا يختصر كل ما سبق، يبدو نتاجا طبيعيا لما تمخض في بيئة مخصوصة، وهو تمخض نوعي أستغرق ما يكفي من حيز زمني ليثمر مكسبا مؤسساتيا ستزداد بواسطته قواعد المهنة المسرحية رسوخا وسيرتفع من خلاله نسق الإنتاج والتوزيع، سواء في مجاله الحيوي أو بما سيضيفه وطنيا من أعمال إلى الرصيد المسرحي الذي سبق لمراكز الفنون الدرامية والركحية الأخرى أن أغنته، منذ نشأتها في سنة 1993، لتبوأ من خلاله مسارح القطاع العام المكانة التي هي جديرة بها باعتبارها مرافق عامة مدعوة إلى الحفاظ على استمرار المسرح الراقي وانتشاره في كل الفضاءات “.
و في توطئة الكتاب يؤكد المؤلف على أن كل عمل انساني هو عمل ذو أهداف نبيلة و مقاصده ابداعية خالصة توثق لتاريخ مسرحي كبير : ” أرجو أن أكون قد وفّقت في هذا العمل وشكرا لكلّ من ساعدني على تأليف هذا الكتاب من مبدعين وجمعيّات مسرحيّة وهياكل مسرحيّة محترفة و فضاءات مسرحيّة بولاية قبلي وآسف على غياب معلومة هنا أو هناك لم أتجاهلها لكنّني ربما لم أوفّق في الوصول إليها أو رفضَ أصحابها الإدلاء بها وهذا شأن ذاتيّ لا دخل لموضوعيّة بحثي فيه “.