النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تصدر بيانا بخصوص نتائج الدعم المسرحي لموسم 2019
- تأخر لجنة الدعم غير المفهوم في الإعلان عن نتائج أشغالها ؛
- تقليص عدد المشاريع المستفيدة من دعم التوطين بالمقارنة مع السنوات الفارطة ؛
- هزالة المبالغ المخصصة للمشاريع المنتقاة من طرف لجنة الدعم في مجال التوطين بالنظر إلى حجم دفاتر التحملات وما تتطلبه من مصاريف باهظة وثقيلة ؛
- استمرار هزالة المبالغ المالية المرصودة للمشاريع المنتقاة فيما يخص دعم الإنتاج والترويج ؛
- التحويل العشوائي لبعض المشاريع من شباك دعم التوطين إلى شباك دعم الإنتاج والترويج وبتقديرات مالية هزيلة.
وإذ تسجل النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية هذه الملاحظات بكل أسف، تعبر عما يلي :
- رفضها المطلق للمبالغ المرصودة للمشاريع المدعمة التي تنم عن نقص في تقدير أغلبية أعضاء اللجنة بمسالك العملية الإنتاجية وما تتطلبه من مصاريف تتعلق بمستحقات الفنانين والتقنيين والإداريين وإنجازات الديكورات والملابس والتنقل والتغذية والتداريب وما يستتبع ذلك من متطلبات مادية ولوجيستيكية…، بحيث أن المبالغ المعلنة بالنسبة للعديد من المشاريع لا ترقى حتى إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج والترويج في الحدود الدنيا لأي عمل مهني يراعي كرامة الفنانين وضمان الجودة ؛
- تنديدها الصارم لكل مساس بالدخل الفني للشغيلة الفنية وبالتالي بكرامتها وبحقوقها المادية والاجتماعية جراء ما قد يترتب عن هذه المبالغ من عقود شغل إذعانية ومجحفة، لاسيما في ظل مناخ تتنامى فيه محاولات تبخيس سياسات الدعم المسرحي بالرضوخ لمطالب شعبوية ريعية تمس بعمق فلسفة الدعم التي تنتصر لمبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص وتنشيط سوق الشغل.
وعليه، وإذ تذكر النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بالتحفظ الذي عبرت عنه للسيد وزير الثقافة غداة فتح الترشيحات للدعم في مذكرة بتاريخ 07 فبراير 2019 بخصوص تركيبة لجنة الدعم والتي ينبغي أن تتسم مكوناتها بالحيادية وعدم تضارب المصالح وحالات التنافي المتمثلة في خلوها من أي قيادات نقابية إسوة بانسحاب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية من عضوية هذه اللجنة منذ سنة 2012، إذ نذكر بذلك فإننا نطالب بما يلي :
- إعادة النظر في مكونات لجنة الدعم وبالتالي إعادة النظر في مبالغ النتائج المعلنة بما ينسجم وفلسفة الدعم التي أرسينا دعائمها بشراكة مع وزارة الثقافة منذ سنة 1998، وبما يصون كرامة الفنان ويحمي سوق الشغل وحقوق الشغيلة المسرحية ؛
- التوقيف الفوري لكل ما يترتب عن هذه النتائج المرفوضة من تعاقدات والتزامات بين الوزارة والمنتجين من فرق ومؤسسات مسرحية، إلى حين تدارك الأمر في أقرب وقت ممكن بما يرفع الحيف ويحقق مبدأ الكرامة ؛
- الإسراع بتسوية ما تبقى من مستحقات الفنانين المسرحيين المتعاقدين في برنامج الدعم بالنسبة للسنة الماضية.
وفي الختام نناشد السيد وزير الثقافة والاتصال بتنظيم ورشة للتفكير وتطوير إستراتيجية الدعم بشراكة بين الوزارة ونقابتنا والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، ولاسيما في ظل نتائج لجنة الدعم الحالية المعاكسة لتوجهات السياسة العمومية في مجال الثقافة ومكتسباتها وتطلعات المهنيين وهيآتهم الجادة في الرفع من شروط إرساء صناعات ثقافية قادرة على مواجهة التحديات الثقافية المقبلة.
الرباط يوم الثلاثاء 07 ماي 2019
