بيان حقيقة للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في شأن ما سمي ببلاغ توضيحي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة

أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة بيانا تستهدف فيه مواقف وتحاليل النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ورئيسها النقيب الدكتور مسعود بوحسين على إثر تصريحه للصحافة بمناسبة مشاركة فرق مسرحية مغربية في الدورة 13 لمهرجان المسرح العربي المقام بالأردن من قبل الهيئة العربية للمسرح.
وبعد تدارس فحوى بلاغ وزارة الثقافة، مضمونا وشكلا، والذي خصصته للهجوم على نقابتنا ورئيسها، على غير عادتها، ارتأى المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الرد على شكل “بيان حقيقة” على بلاغ الوزارة الذي ينطوي على عدد من المغالطات والادعاءات بهدف التعتيم والتعويم والتمويه في محاولة يائسة لعزل قيادة النقابة عن قواعدها، وتشتيت صفوفها بالإيحاء والتصريح على أنها ليست “نقابة جادة” كتلك التي سعت الإدارة إلى إحداثها وضخ شرايينها بأموال الريع.. كما يضمر بلاغ وزارة الثقافة في طياته مفردات تنم عن حقد دفين تجاه المسرح ونسائه ورجاله، وبأسلوب استهجاني يستخف بالمسرحيين ويستبلدهم، ويمعن في تغليط الرأي العام بدل التنوير، والادعاء بدل التوضيح…
ونظرا لما تضمنه بلاغ الوزارة من معطيات عرضت بطريقة تستهدف، بشكل غير مسؤول، تغليط الرأي العام الوطني، فإن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، من منطلق مسؤوليتها السياسية والثقافية والنضالية والبيداغوجية، باعتبارها قوة ترافعية اقتراحية تشاركية، رافضة لكل جيوب مقاومة التغيير وأساليب التبخيس ومحاولات الهدم، تقدم للرأي العام التوضيحات والتدقيقات الآتية:
أولا: النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ليست عدوا أو خصما مفترضا لوزارة الثقافة، كما يوحي بذلك أسلوب بلاغ الوزارة، والمفتقر إلى الجدية والمسؤولية. بل كانت على الدوام شريكا جادا وفعالا أسهم في رسم وبناء السياسات الثقافية على مدى أكثر من ربع قرن. اللهم إلا إذا صارت الوزارة اليوم تعتبر أن كل إرثها على مدى هذا الزمن لم يكن جديا وكان مجرد عبث.
ثانيا: تاريخ ورصيد ومنجز نقابتنا، يؤكد حرصها الدائم على تجديد المقاربات باستثمار المنجزات الإيجابية، والسعي إلى إصلاح كل النواقص ومواطن العطب ومنها ما يتعلق بالدعم العمومي، في أفق بناء سياسات ثقافية مندمجة ومتعددة الأبعاد والمردودية، سواء كانت حقوقية أو ثقافية أو اقتصادية، وسواء تعلق الأمر بالمسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية وما يرتبط بكرامة الفنانين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا: “توضيح” وزارة الثقافة لم يتطرق نهائيا للأسئلة الحارقة والمؤرقة والمستعجلة التي يطرحها المشهد المسرحي الراهن، والتي جاء بعض منها في البيان السابق للمكتب الوطني للنقابة، ردا على تصريحات أدلى بها السيد الوزير بالبرلمان مؤخرا، تمس بكرامة المسرحيين وتحط من قيمة المسرح المغربي الذي يشع بريقه في كل الآفاق، وهي أسئلة تخص سياسة الدعم العمومي، وتماطل الإدارة في صرف مستحقات الفرق المسرحية والفنانين المتعاقدين معها، وصرف المال العام خارج المعايير القانونية، لجبر الخواطر خارج التنافسية والاستحقاق، ولامبالاة الوزارة وبعض أجهزتها البيروقراطية وسلبيتها في التفاعل مع نبض الساحة المسرحية ببلادنا بروادها وشبابها وحساسياتها الفنية المختلفة والغنية وتماطلها في تنزيل التشريعات المرتبطة بحقوق الفنانين.
رابعا: التصريح الذي أدلى به السيد النقيب لجريدة الصباح، وكذا مجمل تصريحاته لوسائل الإعلام، كلها تنم عن كلام مسؤول ومواقف وطنية وآراء رصينة تتساوق جملة وتفصيلا مع تحاليل ومواقف وأدبيات نقابتنا التي تتم صياغتها داخل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا، وبشكل جماعي بكل وعي ومسؤولية. لذا فإننا نؤكد لمن كان في حاجة إلى تأكيد، أن تصريحات السيد النقيب تمثلنا وتعنينا وتهمنا كفنانين ومناضلين، قواعد وقيادة، ونتبناها برمتها بدون أدنى تردد في كل مفاصل وهياكل نقابتنا وطنيا ومحليا.. وننبه الوزارة وبعض أجهزتها البيروقراطية إلى مغبة الاصطياد في الماء العكر والرهان على بث البلبلة والتشكيك والتضليل في صفوف مهنيي الدراما اليقظين الذين يعرفون أي إطار نقابي يمثلهم حقا وأي قواقع “نقابية” تسترزق بادعاء تمثيليتهم.
خامسا: يكشف بلاغ الوزارة وبعض أجهزتها البيروقراطية، بشكل مفضوح، حنينها إلى زمن غابر كان يتم فيه، خفية، تعيين من يمثل المغرب في بعض المحافل المسرحية الدولية والعربية من طرف الأجهزة الحكومية، وهو أسلوب كان في حينه مرفوضا من قبل الحركة المسرحية المغربية بمختلف تلاوينها لما كان يشوبه من عيوب أبرزها الزبونية وتصفية الحسابات، ومكافأة الموالين ومعاقبة المختلفين. وكل ذلك كان يعكس، يومئذ، المقاربة الاستبدادية في التعاطي مع الثقافة والفنون في بلادنا.
اليوم، ومع تنامي الحركة المسرحية، والدينامية التي تعيشها، إبداعا وتنظيما، على امتداد أكثر من ربع قرن، استطاعت مجموعة هامة من الفرق المسرحية المغربية أن تفرض ذاتها وعروضها واقتراحاتها وتصوراتها الفنية ومنظوراتها الفكرية والجمالية، على الساحة المسرحية العربية والعالمية، وذلك بفضل وبفعل حرصها الشديد على توفير الجودة والجدة إلى أن صارت قطب اجتذاب تستأثر باهتمام المهرجانات المسرحية العربية والعالمية الكبرى وتستهوي كبار النقاد والمحللين والباحثين والإعلاميين.. وصارت تدعى للمشاركة في تظاهرات مسرحية وازنة لا سيما في العالم العربي وأوربا، تارة في إطار من التنافسية والترشيح، وتارة في نطاق علاقات ثقافية بينها وبين فرق ومسارح أخرى في الخارج، الشيء الذي لم يعد معه، منطقيا وبقوة الواقع، مجال لتدخل الدولة في الاختيار والتعيين، وخصوصا أن الدولة نفسها تلاحظ وتثمن الأدوار الطلائعية التي تلعبها هذه الفرق في إشعاع الثقافة والفنون المغربية بتنوعها وغناها، وكذا الأدوار الرائدة التي تقوم بها هذه الفرق المسرحية في إطار ما يعرف بالديبلوماسية الموازية.
لقد كان حريا بمحرري بلاغ وزارة الثقافة المتشنجين أن يعتبروا هذه التطورات مبعث فرح وفخر واعتزاز للوطن، عوض أن يجعلوها مثار تشنج يكشف عن جهلهم بمفاصل الحركة المسرحية ومكوناتها وانتصاراتها وإخفاقاتها ومنجزاتها وإكراهاتها كذلك.
لقد كان من المفترض أن تعانق الوزارة بحرارة وبالأحضان هذه الفرق وفناناتها وفنانيها، وأن تضاعف من دعمها المادي ومساندتها المعنوية، وتحرص على أن تحافظ هذه الفرق على ألقها وتوهجها وتساهم في ضمان استمراريتها وديناميتها الإيجابية، بدل شحنها بطاقات سلبية والتشهير بها عن طريق الإيحاء بأنها تغدق عليها أموالا طائلة أو تتصدق عليها بمنحة مهربة.
ألم يكن حريا بالوزارة أن تتحلى بالشجاعة الأدبية والسياسية، فتكشف أن المبالغ التي أشارت إليها هي مبالغ موجهة لتنشيط الفضاءات الثقافية التابعة للوزارة في إطار تعاقدي مع الفرق وفق ضوابط دفتر التحملات المرتبط ببرنامج دعم توطين الفرق في المسارح، وهي مبالغ تشمل أجورا فنية وفق ما يحدده قانون الفنان، وتسهم في خلق عدد كبير من فرص الشغل، وليست مبالغ موجهة إلى جيوب هذه الفرق كما يسعى إلى الإيحاء بذلك بلاغ الوزارة. ولعل في هذه التعمية المتعمدة تمريرا مبطنا لموقف بعض الأجهزة البيروقراطية للوزارة الذي لم تستطع التصريح به من قبل والقاضي بالسعي إلى توقيف دعم التوطين والتقليص من حجم الدعم بشكل مطلق وتكريس ثقافة البؤس والإمعان في توزيع الفقر.
ألم يكن حريا بالوزارة وبعض أجهزتها البيروقراطية أن تواصل “شجاعتها” الأدبية والسياسية، فتكشف، في بلاغها، عن المال العام الذي تم صرفه بدون موجب حق وخارج نطاق التنافس المنظم والشفاف الذي ما فتئت نقابتنا تلح على الالتزام به؛ وتكشف الوزارة أيضا عن “الأموال” التي منحتها في إطار من الريع والفوضى دون الخضوع لمنهج التنافس، طاعنة من الخلف آلية الدعم ذات النفَس الديمقراطي؛ ومؤسسة في تواطؤ مكشوف لمنهجية الولاءات واستعمال المال العام خارج القانون.
سادسا: اتهمت الوزارة، في بلاغها، نقابتنا بالإساءة المتعمدة لمجهودات الوزارة في دعم الفرق المسرحية، و”نفي دور الوزارة المحوري فيما وصل إليه المسرح المغربي من غزارة في الإنتاج وتطور في التجارب”، متجاهلة سياق تصريحات السيد رئيس النقابة المتصدية للأفكار الخطيرة المتضمنة عن وعي أو بدونه في كلام السيد وزير الثقافة في البرلمان، والذي ينحو إلى التراجع عن سياسات أتت أكلها والمطلوب اليوم تطويرها بمزيد من الدعم والحكامة، وفق تنافسية حقيقية ومخططات ترمي إلى توسيع دائرة إشعاع المسرح عوض خنقه وتبخيس جهود مبدعيه، علما أن هذه السياسات نفسها كانت ثمرة مجهودات جبارة بذلتها نقابتنا منذ أزيد من ربع قرن من الحضور والعمل بمعية المنظمات الحليفة، وفي شراكة تامة مع الوزارة، والتي ما فتئت نقابتنا تسعى لتطويرها وجعلها أكثر نجاعة، بواقعية واقتراحات جدية..
سابعا: إن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، التي يلمح بلاغ الوزارة إلى عدم جديتها، هي الفاعل الأساسي في جل الأوراش المرتبطة بالشأن الثقافي والفني، ومنها الورش التشريعي الهام الذي قاد إلى إحداث قانون الفنان، لأول مرة في المغرب، سنة 2003 ومراجعته سنة 2016، وتنزيل بعض مراسيمه التطبيقية، وهو القانون الذي اعتبرته العديد من المنظمات الدولية والفدرالية العالمية للممثلين، نموذجيا ومتقدما وفريدا من نوعه، ما يتطلب باستعجال استكمال مسلسل تنزيله. كما ساهمت نقابتنا إلى جانب منظمات فاعلة وحليفة في صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بالنسخة الخاصة، والمساهمة في مشروع إعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، والمشاركة في صياغة الكتاب الأبيض للسينما المغربية، والمشاركة في وضع التصورات المرتبطة بالدعم المسرحي منذ 1998 والمشاركة في وضع دفاتر تحملاته وتطويره في محطات عديدة، ووضع تصورات خاصة بمأسسة الحماية الاجتماعية للفنانين، فضلا عن المشروع التاريخي الضخم الذي اقترحته نقابتنا تحت اسم “مشروع الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي”، والذي يظل لحد الساعة الوثيقة المرجعية لكل اشتغالاتنا التشاركية بين نقابتنا ووزارة الثقافة، وجملة من المكاسب التي تحققت بفضل قيادة نقابتنا للائتلاف المغربي للثقافة والفنون ومنها إحداث التعاضدية الوطنية للفنانين، والترافع لدى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من أجل العناية بالثقافة والفنون وتمتيعها بقوة دستورية.. ومجموعة هائلة من المنجزات لا يسع المجال هنا لرصده وسرده بالتفاصيل..
ثامنا: إن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ظلت دائما شريكا أساسيا للقطاعات الحكومية الوصية من قطاع الثقافة وقطاع الاتصال وقطاع الشغل، سواء في مجال المسرح أو في السينما أو التلفزيون، بشكل لا يحد حركتها في مسعاها المطلبي فحسب بل ويقوي نفسها الترافعي والإقتراحي والتشاركي.. وتبقى نقابتنا، بشهادة كل الوزراء المتعاقبين على القطاعات المذكورة، قوة اقتراحية عالية الجودة بحكم المستوى العلمي الرفيع لأطرها، والألق الفني لمنخرطيها، علاوة على تموقعها الجيد في الحركة النقابية الفنية العالمية، مما شكل من مقترحاتها مساهمة قيمة وناجعة لتطوير القطاع..
تاسعا: لقد تحملت النقابة في السنوات الأخيرة انعدام الجرأة السياسية لدى الوزارة لمواجهة الخطابات الشعبوية والأفكار البئيسة داخل بعض الأوساط الإدارية والفنية، والجنوح المفتعل نحو نهج سياسة التوازنات الوهمية من خلال إرضاء بعض الهيئات الصفراء التي لا تمثل حتى نفسها، دون اعتبار لا للوزن التنظيمي ولا لجودة الاقتراح، والاعتماد على أفكار تقود في المحصل إلى هدم المكتسبات ومحاربة النجاح مقابل الحصول على دعومات من الإنفاق العمومي خارج القانون.
وإذ ختمت الوزارة بلاغها، للأسف، بأنها ستدعو الهيئات التي تعتبرها جادة، في إشارة إلى أن نقابتنا غير جادة، فإنها بذلك تفضح بشكل جلي نيتها في عزل نقابتنا والواقع أنها تدفع نفسها إلى خلق توتر ومواجهة بين الوزارة وعموم الحركة المسرحية التي لن تنطلي عليها لعبة اختيار الوزارة من ضمن محاوريها من لم ينبسوا ببنت شفة في هذه النازلة وغيرها، بل إن همهم الوحيد يختزلونه في “التبناد” وفي الركوب على نضالاتنا ومنجزاتنا ومواقفنا.. حيث يفضح بلاغ الوزارة رضاها على حفنة من الموالين الصامتين الخنوعين الذين لا يمثلون ولا يعكسون نبض الحركة المسرحية في شيء، وتريد الوزارة الإنصات إليهم واستشارتهم، يا عجبا!.
أمام هذا الوضع البئيس المتسم بكثير من اللبس وبانعدام الجدية في الحوار، ونظرا لجنوح الوزارة نحو توازنات فارغة واستعمالات سيئة لمفهوم التعددية النقابية دون مراعاة مقياس حجم التمثيلية، وما يشكله ذلك من عرقلة لمسلسل إصلاح القطاع وتعطيل لمصالح الفنانين، تنبه النقابة أن أي تفاوض ناجع لا يستقيم إلا مع الهيئات التي تمتلك تمثيلية حقيقية الشيء الذي يتطلب من الوزارة العمل على تطبيق مقتضيات الباب الثاني عشر من قانون الفنان والمهن الفنية المتعلق بتمثيلية الهيئات المهنية ولاسيما المادتين 40 و41 وكذا المرسوم الذي سنته الحكومة مؤخرا والمتعلق بإحداث لجنة منح الاعتماد.
وفي ذات السياق، ننبه محرري بلاغ الوزارة إلى أنه مهما اتجهوا نحو تقزيم نقابتنا والانتصار لنقابات وهمية، فإن العقل والحكامة لا يقبلان التشاور لاتخاذ قرارات مصيرية تهم القطاع إلا مع الهيئات الحقيقية والأكثر تمثيلية، وهي، كما لا يخفى على أحد، تتمثل أساسا، بالنسبة لقطاع المسرح والدراما، في النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة. ولا مجال هنا لتمييع الحوار وشخصنته عبر إغراقه بمن تسميهم الوزارة بالفاعلين.
وفي ختام “بيان حقيقة” هذا، وإذ تحيي النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية سائر منخرطاتها ومنخرطيها، وكافة الفنانات والفنانين الدراميين، وتنوه بتفاعلهم الإيجابي التضامني والمهني، لتهيب بهم جميعا إلى تكثيف التعبئة والمزيد من اليقظة والحذر، استعدادا للخطوات النضالية المقبلة، في أفق القطع النهائي مع الأساليب غير الجدية واللامسؤولة مهما كان مصدرها.. وتهيب بكل المناضلات والمناضلين والفروع المحلية والشعب المهنية إلى العمل على تقوية الصفوف، وتعزيز الحضور النقابي المواطن والناجع، للتصدي لكل المحاولات اليائسة للتشكيك في العمل النقابي الجاد فعلا وحقيقة، ومواجهة كل سلوكات التبخيس والمهانة، بكل ثقة في النفس، وفي إطار من التلاؤم والوحدة، بهدف صيانة وحماية تنظيمنا النقابي العتيد ومكتسبات الحركة الثقافية والفنية.