بالمغرب: نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما و التلفزيون تنشر توضيحا للرأي العام الوطني

توضيح للرأي العام الوطني

• وزارة الثقافة لازالت مصرة على الصمت..
• راسلنا رئيس الحكومة طمعا في تدخل عاجل، واتخاذ قرارات استثنائية يسمح بها دستور المملكة في حالة الطوارئ الفنان لم ولن يطالب بدعم من صندوق الجائحة..
• تبث بالدليل والبرهان أن قانون الفنان وبطاقة الفنان لم يقدما أي جديد للوضع الاجتماعي والمادي للفنان..
• وزارة الثقافة لم تقدم بدائل أو مشاريع استثنائية للتخفيف من تداعيات الجائحة..
• وزارة الثقافة لم تعمل على إيصال خدمتها لعموم المواطنين في فترة هذه الحجر الصحي..
• الهيكلة الإدارية الحالية لوزارة الثقافة وجب إعادة النظر فيها لتساير التطورات المتسارعة..

 
ونحن نراقب الوضع الاجتماعي الحالي لجملة من الفنانات والفنانين، وفي المقابل التعاطي اللامسؤول للوزارة الوصية مع وضعيتهم الحالية التي تنخرها الهشاشة والضعف والوهن، والتي لازالت مصرة على الصمت القاتل، رغم المراسلات العديدة من كل الأطياف التنظيمية، مما دفعنا إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة، لإيجاد حلول استثنائية، ليتم إحالة جميع المراسلات الواردة على رئاسة الحكومة لوزارة الثقافة، أي إعادة الموضوع لنقطة الصفر بأبهى تجلياته، صفر في التفاعل مع المراسلات، صفر في البحث عن حلول، صفر لاقتراح سبل استثنائية، صفر لاستدعاء السيد وزير الثقافة والسيد وزير المالية، وكل مسؤول حكومي له علاقة بالملفات العالقة لنساء ورجال الثقافة والفنون. نعم بكل بساطة، أحيلت المذكرات والمراسلات تحت يافطة عدم الاختصاص.
حينما راسلنا السيد رئيس الحكومة، ليس تجاوزا لهيكلة إدارية أو عدم إدراك لنا بها، بل لثلاث أمور لا رابع لهما، أولا، فشل الوزير السابق في التواصل مع تنظيمنا النقابي وحتى مع التنظيمات الجادة الأخرى، وعدم قدرته حتى على التدبير اليومي للقطاع، ثانيا، تعيين وزير جديد في فترة جد حرجة، وجد أمامه إرث من ركام فوضوي، ومشاكل بالجملة على مكتبه الجديد، يجعل الرجل في حاجة ماسة لوقت إضافي لفهم الوضع، ثالثا، المرحلة الصحية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا العزيز، التي من خلالها نشيد بالنجاح الباهر للجنود المرابطين بالصفوف الأمامية من أطرنا الطبية وسلطات محلية وأمنية، ونعتز كل الاعتزاز بملكنا الهمام حامي البلاد والعباد، ونثمن عاليا كل الإجراءات والتدابير المتخذة لتجاوز الأزمة، والمساهمة في دعم الأسر والمهنيين في القطاع المهيكل وغير المهيكل، للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة.
وبالنظر للأسباب السالفة الذكر، راسلنا رئيس الحكومة طمعا في تدخل عاجل، واتخاذ قرارات استثنائية يسمح بها دستور المملكة في حالة الطوارئ، كان أملنا الإفراج الفوري عن مستحقات 2019 للفرق المسرحية، كانت نيتنا الظفر بإطلاق مشاريع دعم 2020 في صيغة تتناسب والوضع الاستثنائي، وقدمنا مقرحات عدة في ذلك، من شأنها أن تشغل المئات من الفنانين والفنانات والتقنيين والمثقفين والمثقفات، في احترام تام للحجر الصحي، كان أملنا حصول ذوي الحقوق العالقة بالجوار والتي لم يكتب لها منذ سنوات الإفراج والسراح. وفي اتجاهات أخرى اتخذت قرارات جريئة وحاسمة في قطاعات أخرى مهيكلة وغير مهيكلة، إلا الفنان المنضوي تحت لواء قانون الفنان، والحامل لبطاقة الفنان، والذي هو اليوم في حيرة من أمره، إلى أي فيئة هو ينتمي، ومن يكون ضمن سلم المهن، وفي أية خانة سيسجل نفسه، لينكشف ضعف قانون الفنان وشكلية البطاقة المهنية. ويجد نفسه عرضة للفرجة بالمجان وعلى العلن، والفرجة هنا ليس لأعماله الدرامية، بل هذه المرة لمعاناته وصراعه مع لقمة العيش، وهنا نقر لعموم المغاربة، أن الفنان لم ولن يطالب بحصة من صندوق الجائحة، بل يطالب بحقه الذي طاله التأجيل، والذي تعلم به وزارة الثقافة علم اليقين، نعم نحن كفنانات وفنانين ومثقفات ومثقفين لنا عندهم ألف حق وحق، بميزانية محددة، ورصيد مالي ملتزم به، وعقود وشراكات، كلها ملفات طالها التسويف والتأجيل.
وعليه يجب أن نقر:
ـ أن وزارة الثقافة قد تخلت عن منتسبيها، وقطعت كل سبل التواصل معهم؛
ـ أن وزارة الثقافة قد تخلت عن التواصل المؤسساتي والرسمي، واكتفت بتسريب الخبر لبعض الجهات، ضاربة بعرض الحائط قانون الحق في الحصول على المعلومة؛
ـ أن وزارة الثقافة لم تقدم بدائل أو مشاريع استثنائية للتخفيف من تداعيات الجائحة؛
ـ أن وزارة الثقافة لم تعمل على إيصال خدمتها لعموم المواطنين في فترة هذه الحجر الصحي؛
ـ أنه تبث بالدليل والبرهان أن قانون الفنان وبطاقة الفنان لم يقدما أي جديد للوضع الاجتماعي والمادي للفنان؛
ـ أن الهيكلة الإدارية الحالية لوزارة الثقافة وجب إعادة النظر فيها لتساير التطورات المتسارعة للعالم عموما، ولمتطلبات مغربنا المعاصر على الخصوص؛
ـ أن وزارة الثقافة تفتقر لتشخيص علمي ودقيق للمنتسبين والمرتفقين والشركاء ومتطلبات عموم المواطنين، والتفاوتات الثقافية العالمية، الشيء الذي ستغيب معه الخطط والبرامج الفعالة والأجرأة الاستباقية؛
ـ بأسفنا الشديد لغياب وزارة الثقافة ولعب أدوار طلائعية في هاته الأيام العصيبة، وتقديم برامج وأنشطة وتدخلات عبر مسطحات إلكترونية للمغاربة قاطبة، هم في أمس الحاجة إليها اليوم قبل أي وقت مضى؛
كل هذا وغيره نضعه اليوم بإلحاح شديد أمام أنظار الحكومة المغربية والسيد وزير الثقافة الجديد، لانقاد ما يمكن إنقاده، وإعادة النظر، شكلا ومضمونا، في السياسة التدبيرية لقطاع يعتبر رقما لا يستهان به في المعادلة التنموية للبلاد، لتقديم خدمة ثقافية جديرة بكل المغاربة.