لم يحتفل المسرحيون هذه السنة بيومهم العالمي، ولم يتمكنوا من الاحتفاء به وبالتقالید الثقافیة التي تخصص له في كل دول المعمور، ولا بيومهم الوطني (يوم 14 ماي)، على طريقتهم المعهودة منذ إقراره سنة 1992.
فحال المسرح لا يقل ضراوة عن حال الفنون الحية الأخرى، التي لا تستقيم في غياب عرض وفضاء يعج بجمهور، فهي تعيش نفس الوضع منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي غير ملامح حياة البشر وقلص من نشاطه وطقوسه، فأجهز على كل فعالية فنية ثقافية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى جرعة حياة.
فإذا كانت كورونا قد أثارت قرائح شعراء وألهمت روائيين وقاصين وكتاب وتشكيليين …، فكتبوا وأبدعوا وأنجزوا أعمالا تعبر عن الفترة وبعيدا عنها، أو أكملوا مشروعا كان في غرفة الانتظار، فإنها حاصرت المسرحيين وأيضا أهل الطرب وصناع الفرجة، وجمدت أعمالهم ورهنتها داخل نفق لا يعرف خط نهايته، فدخلوا في عطالة جعلت مستقبلهم مفتوحا على كل الاحتمالات.
هذا الواقع أثر على سفينة المسرح، هذا الفن الذي لا يمكن اختزال وظيفته في مجرد عرض يقدم فوق الخشبة لإمتاع الجمهور وكفى، أو في نشاط مناسباتي يؤثت برامج المهرجانات والتظاهرات، بل هو فن راقي يحقق للمسرحي دهشة الأداء ويهديه شعورا مغايرا يتنفس عبره إبداعا بشغف لا يلين أمام جاذبية فنون أخرى، لارتباطه وجدانيا بالخشبة، كما أن أبا الفنون خلق كأداة لإصلاح أعطاب المجتمع والتعبير عن قضاياه ومعالجتها.
ولأن الحاجة أم الاختراع، لم يبق الفنانون مكتوفي الأيدي في انتظار نهاية الأزمة، فابتدعوا طرقا تؤمن مداخيل وأيضا تضمن الاستمرارية في المشهد الفني، فقام مطربون بتسجيل مقطوعات غنائية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين في ذلك فضاءات حتى بيوتهم وأسطح المنازل وبعض الأماكن المتاحة في هذه الظرفية التي تزداد فيها حدة الجائحة، بعد أن نالت منهم ماديا واجتماعيا ونفسيا، في غياب حفلات ومهرجانات فنية، محلية ووطنية ودولية، شكلت دوما فرصا لتقديم أعمالهم للجمهور.
كما تحدى بعض السينمائيين فيروس كورونا وموانعه، وبادروا إلى إخراج مشاريعهم السينمائية من أدراج المكاتب بعد طول انتظار، ونزلوا إلى مواقع التصوير، كالمخرج ربيع الجوهري الذي أنهى تصوير فيلمه “سيكا” بمعية المنتج مصطفى بوحلبة، وهو الفيلم الذي صوره بمدينة ورزازات مباشرة بعد انتهاء مرحلة العزل الصحي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الوقائية، مساهما في تحريك السينما في المنطقة.
تبقى هذه المحاولات المتفرقة بمثابة طوق نجاة للبعض، وقد يشارك فيها الممثلون المسرحيون الذين يشتغلون ،من حين لآخر ، في السينما التي مهما أبهرتهم أضواؤها تظل عروض الخشبة هي الأصل لكنها تعطلت وأوقفت مشاريعهم .
ويظهر جليا أن المغرب يولي أهمية للمسرح عبر تخصيص دعم للفرق المسرحية، وبناء المسارح، وتنظيم عدد من المهرجانات على امتداد السنة في مختلف المدن، من قبيل مهرجان القصر الدولي للمسرح، والمهرجان الوطني للمسرح، ومهرجان خنيفرة للمسرح التجريبي، ومهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح، ومهرجان المسرح الفردي، ومهرجان الخلخال لمسرح الشارع، والمهرجان الدولي بزاكورة، والمهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي، لذلك كانت الأزمة بحجم هذا الاهتمام وأكبر.
وقد عبر رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، مسعود بوحسين، بخصوص الأزمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن اعتقاده أن تداعياتها لها وجهان، الأول مرتبط بما هو اجتماعي لمهن الفنون الحية بصفة عامة، والثاني بما هو ثقافي والخسائر التي لحقت مجال الإنتاج في هذه الفنون، ما قد يؤثر على استعادة مكانتها مستقبلا.
واعتبر بوحسين أن الجانب الثقافي يهم، أساسا، إنتاج أعمال فنية ثقافية في مجالات متعددة تقتضي حضورا ضروريا للجمهور، ولها مكانتها المهمة والضرورية كأنشطة ثقافية واقتصادية في ذات الوقت.
ويرى أن “السياسات الحكومية هي المسؤولة عن البحث عن حلول مناسبة للقطاع عموما”، مذكرا أن النقابة، التي تظل هيئة وقوة اقتراحية وترافعية، تقدمت بمجموعة من الاقتراحات والتدابير في وقت مبكر، كخطوة استباقية، ونبهت إلى أن كل ما يهم الفنون الحية، التي تعتمد على الجمهور، سيتلقى “ضربة قوية” سواء على مستوى الإنتاج أو المستوى الاجتماعي، ” ولم يتم التعامل مع الموضوع بالجدية اللازمة” حسب رئيس النقابة.
وكحلول لأزمة الفنانين، يقترح مسعود بوحسين تقديم العروض أمام عدد محدود من الجمهور شرط الحفاظ على عناصرها الحية، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد أيضا على السينما، وعلى القطاع السمعي البصري، عبر تسجيل عروض مسرحية وبثها في التلفزات، وذلك من خلال إبرام اتفاقية بين الوزارة الوصية المكلفة بالثقافة والقطاع التلفزيوني.
ويرى رئيس النقابة أن فنون العرض عموما نصفها مشلول في الوقت الراهن، و”الأزمة قائمة في غياب حلول واضحة”، مؤكدا على وجود “حاجة ملحة للخروج من عنق الزجاجة”، وذلك لن يتم، في رأيه، إلا عبر إعادة النظر في الآليات القانونية والمؤسساتية لتدبير ملفات القطاع الثقافي عموما.
وتظل بعض الاقتراحات حلولا على المدى القصير لاحتواء ما يمكن احتواؤه من مصاعب تواجه اليوم أهل فن الركح والفنون الحية، وربما ستكون حافزا للجلوس إلى طاولة النقاش وبحث موضوع دعم الفنانين في الأزمات، كما فعلت ألمانيا، فمن رحم المصاعب تولد الحلول.
عن: و م ع