المسرح المصري والحوار الوطني / أحمد زيدان

1/ المسرح المصري مشكلات البنية الأساسية ونقص الكوادر

عبر مشاركتي بالمحاور المتعلقة بالمسرح المقترح تضمينها فى الحوار الوطنى فى محور الثقافة والهوية قدمت ورقة عمل حول المسرح المصري بعدة نقاط رئيسة، وحاولت مراعاة ان تكون تلك المطالب متناسبة  مع فن الممكن حاليا، سواء في دراستها أو تنفيذها دون الدخول في شرح مستفيض أو مطالبات تحتاج لمراجعة كبيرة بين ما هو دستوري وما تسمح به شروط الظرف السياسي والاقتصادي في ظل الوضع الراهن، اضافة للمشكلات الخاصة بما تم استحداقة من مشروعات يجب مراجعتها وما هو مأمول من معرفة البنية التحتية للمسارح والممارسين لوضع خطط ومشروعات أكثر فعالية او تطوير ماهو قائم ــ اهمها تعاون الجهات المنتجة والتي لديها خبرات لوجستية والتي تمتلك البنية التحتية لاتاحة اكبر قدر من الممارسة .

بداية لا يوجد عمل ابداعي ولا تنمية ثقافية حقيقية مع سقف  منخفض للحرية

أولا / إشكاليات متعلقة بقضايا متعلقة بالبنية الأساسية

– لا يوجد عمل جاد على أرض الواقع دون دراسة للأرض التي نقف عليها، فيجب الوقوف على ما لدينا من  قواعد بيانات حقيقية للمسارح المتاحة والممارسين وانواعها وحاجاتهم للتطوير حتى نعرف ما الذي نحتاجه بالضبط من بنية أساسية، لذا اطالب بعمل قاعدة بيانات للمسرح المصري سواء للمباني الكثيرة والتي تتبع جهات مختلفة” تربية وتعليم، مراكز شباب او تتبع الشباب والرياضة،  او شركات، ونوادي، او مسرح كنسي، او جمعيات  الخ”  ، وبالمثل الممارسين واعدادهم وامكاناتهم على مستوى الخريطة المصرية، وعمل نسبة وتناسب بين اعداد السكان والمسارح او الاماكن التي تصلح لتقديم المسرح بها ونستطيع ان نتدراكها في مسرح او قصر ثقافة لكل عشرة الاف مواطن على الاقل.

– وضع في اسستراتيجية البناء للاماكن الجديدة المجتمعات العمرانية عمل مسرح او قاعة متعددة الاغراض وهو ما لا يحدث في المدن الجديدة اكتوبر الجديدة نموذجا فيوجد المسجد والكنيسة ومركز الخدمات  والملعب المفتوح ولا يوجد مكان ثقافي وهو ما يجعل المواطن نهب الجماعات والافكار المتشددة ولا يرتقي بالذوق العام كما تخطط الدولة بالطبع .

– تفعيل أو عمل بروتوكلات حقيقية مع الجهات التي تقدم مسرح حتى يتم تبادل الدعم لوجستي خاص بالتدريب والتثقيف تستطيع عمله وزارة الثقافة والمجتمع المدني، مع اتاحة استخدام المسارح للهواة والمحترفين على حد سواء وهو ما سوف يساعد على انتشار المسرح ويقدم للجمهور بالفعل فمراكز الشباب والمدارس بالفعل توجد في الاماكن الكثر كثافة سكانية وتحتاج لكل فعل ثقافي وتوعية وارتقاء بالذوق العام .

ثانيا/ نقص الكوادر الفنية:

ـ هناك نقص كبير في الكوادر الفنية من الصف الأول وحتى الرابع على الاقل وهو ما لاحظناه في اشكالية اختيار مديري عام المسرح بالثقافة الجماهيرية كل فترة ورئيس البيت الفني للمسرح خلال الأشهر المنصرمة، تدريب الكوادر الفنية لادارة الانتاج والكوادر الفنية “المخرجون” حيث يظهر عجز شديد في الادارات وهو ما يحدث تراجع في الانتاج وتنفيذ الاستارتيجيات ان وجدت “مراكز الشباب – الثقافة الجماهيرية- البيت الفني للمسرح”

ـ الوسائط الاليكترونية عبر اتاحة النصوص المسرحية والدراسات التظيرية للممارسين وتوثيق الفعاليات والانشطة والمسارح والمسرحيين .

ـ تفعيل مشروع نادي المسرح بكل مركز شباب او مكتبة ثقافية او قصر ثقافة على الأقل بحيث يصبح نادي تثقيفي في الأساس كما صنع عادل العليمي بالثقافة الجماهيرية وله برنامج ثابت للتثقيف والمشاهدة والورش تتج في النهاية عروضا مسرحية .حتى ينتشر المسرح بشكل افقي وذلك بالتعاون بين كل الجهات المعنية سواء حكومية او خاصة او مجتمع مدني .

2/ المسرح المصري والحوار الوطني

المسرح المصري مشكلات المسارح المغلقة وآليات الانتاج

أولا/ المسارح المغلقة

بعد حادث حريق بني سويف تعرضت المسارح بشكل عام و قصور الثقافة اكثر من غيرها لحالات الاغلاق خاصة المسارح بالتحديد بسبب نقص او انعدام اجراءات الحماية المدنية حتى ما تم افتتاحه حديثا وهو امر مصير للتساؤول، ويجب التحقيق فيه، ويعرقل تقديم الخدمة الثقافية للمواطن المصري، ويجب انهاء اجراءات الحماية المدنية بقصور الثقافة المغلقة كمنصات عروض “مركز الجيزة الثقافي”   نموذجا ووضع استراتيجية مالية لتوفير الدعم لمالي المناسب لعمل تلك الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية على وجه السرعة، ولنقل افتحوا المسارح أسوة بالمحال والمطاعم وسرادقات بيع المنتجات يجب وجود صيغة توافقية غير متشددة لتسهيل العمل الثقافي ..

ثانيا/ إشكاليات متعلقة بآليات الانتاج

ـ يجب ايجاد صيغ للدعم المسرحي للفرق هواة او محترفة خارج سياق مسرح الدولة، فما يقدم من خدمة هزيل جدا نسبة لعدد السكان وتوزيعهم الجغرافي ومسبة المسارح والمبدعين، وطرق الانتاج المتهالكة والتي لا تفضي الا في اغلب الاحيان لكم بلا كيف، ولو اخذنا دول شمال افريقيا نموذجا هناك مشروعات تبدا بمشروعات مسرحية لكل فرقة بموقع ثقافي ما طوال العام من برنامج تثقيفي وتدريبي للممارسين والمواطنين انتهاء بعروض مسرحية جماهيرية طوال العام، وهي مشاريع تناقش وتعتمد من قبل الدولة عبر لجنة مختصة وهو ما يتيح الثقافة المسرحية طوال العام بكل موقع ثقافي.

ـ كذلك توجد طريقة اخرى وهي تقديم مشروعات مسرحية للتجوال وهو ما يحدث بالشمال الافريقي عبر مشروع جاد للفرقة بتكلفة وماهية العرض ومبدعيه والغرض المنوط تحقيقه عبره، وهي تكون عروض جماهيرية ايضا، تكون منحتها التجوال بعدد من المحافظات وهو ما يدعم المسرح والفرق المسرحية في آن واحد ويحدث تنوعا في المسرح المقدم .

ثالثا/ إشكاليات التشريعات القانونية المتعلقة بالثقافة

– بداية يجب وضع حد لمعاناة المبدعين الذين يتم التعامل معهم كمشروعات تجارية حتى الآن ولن يتم هذا الا بعمل قوانين للمعاملة المالية ضريبية واجور وخلافة لتخضع لقوانين مالية مغايرة لفكرة الابواب اول وثاني وغيرها، كما يتم رفع المقابل المادي لاجور المبدعين بشكل عام والا سوف نضطر لتقديم خدمة اقل تكلفة واقل ابداعا  واستفادة .

– حرية تقديم العروض في الاماكن المفتوحة والشارع وغيرها نظرا لمشاكل خاصة بالبنية التحتية للمسارح، اسوة بما يقدم في الشوارع من مهرجانات وافتتاحات محال واحتفالات عامة

ـ حقوق المؤلف حماية حقوق المبدع مؤلفا كان او مصمما او مخرجا او ممثلا الخ، وهو امر يتطلب تظافر الجهات التي تحمي تلك الحقوق خاصة السرقات الفنية وان كان الوضع الرقابي يساعد على ذلك لصعوبة العثور على المؤلفين نظرا للقمية الزهيدة والمعدومة لتقديم نصوصهم في مسارح الهواة او وزارة الثقافة .

ـ الرقابة على المصنفات ( فى سبيل ضوابط أكثر مرونة  وإجراءات أقل تعقيدا) تسهيل رقابي  خاصة مع الهواة .. او بمعنى ادق تقليل الاجراءات قدر الامكان وعودة لاجراءات مثل  ترقيب النص الاجنبي 10 سنوات والمحلي 5 سنوات

ـ الجمعيات الثقافية يمكنها ان تلعب دوار هاما لولا انها بشكل عام لا تقدم سنويا من المسرح الا ما ندر او منتج يتبع لجهة اخرى تحت اسمها .

– يجب ان يهتم القانون بشروط لدعم الانشطة الخاصة والتجارية للمسرح بشكل خاص بجزء من ارباحه بان يوجه نسبة محددة للثقافة بشكل عام والمسرح بشكل حاص خصما من ضرائبه، وهو ما يحل الكثير من اشكاليات الدعم الحكومي غير المتوفر ويجعل المستثمر  وصاحب المشروع يشارك بحق في بنية ثقافية تعلو بالمجتمع وترتقي بافراده .

3/ المسرح المصري والحوار الوطني

 المسرح المصري والقوى الناعمة المهرجانات ودور لجنة المسرح والمشروعات المستحدثة

رابعا / االمسرح والقوى الناعمة: التمثيل الدولى خارج مصر – صورة المسرح المصرى خارج مصر –المسرح المصرى فى إفريقيا والدور الاستراتيجى. يجب ان لا يمثل مصر الا من يستحق ان يمثلها بحق وليست مجاملات وهو ما يستجعي لجنة مختصة للبت في الأمر بشكل حقيقي .

المهرجانات المسرحية المحلية ودعمها بعد مراجعة فلسفة عملها وفائدتها والتنسيق بينها مع لجنة المهرجانات .. يجب التفرقة هنا بين المهرجانات المحلية التي تقام لتقديم ما تتج والجهات التي فقط تنظم وهي وان كات تدفع الحرطة المسرحية وتثير الحراك باعادة تقديم العروض ولكن يجب ان يتم التشبيك بين تلك المهرجانات  والوقوف على فلسفتها وتطويرها

المهرجانات الدولية مراجعة فلسفتها ومساراتها والشفافية في اعلان ميزانيتها سنويا ومراجعتها .. عبر شفافية الميزانية المخصصة للمهرجان وبنود صرفها بشكل واضح وبشكل سنوي ومراجعة فلسفتها واستراتيجيتها وما الفائدة المرجوة منها حتى لا تحيد عن تلك الفلسفة والمسار وتتداعى في مقابل اعلاء شأن مهرجانات اقل تاريخا وغير مصرية .

لجنة المسرح مراجعة دورها واثره واعادة تشكيلها بما يتلاءم مع تمثيل جهات الانتاج “ مسرح الثقافة الجماهيرية/ مسرح التربية والتعليم ، مسرح مراكز الشباب، مسرح الجمعيات والمرسسات، الهواة، المسرح الكنسي، مسرح الشركات …الخ .

النشر المسرحي وعودة المطبوعات التي تحولت لالكترونية مثل مسرحنا، لاتاحة الفرصة للكتبات الجديدة والمنافذ النقدية مع تعديل لوائحها المالية لتتاسب مع منافسات أخرى وكذلك لحد ادنى عادل للكتاب .

– مشروعات صغيرة للتدريب والتثقيف في فنون الطفل والمسرح بشكل خاص مثل “الاراجوز وخيال الظل” عبر ورش لشخصين بكل موقع ثقافي يمكنهما التدرب بعد ذلك في الاماكان القريبة وهو ما ينشر تلك الفنون والتي يقبل عليها الاطفال والكبار حتى وان كانوا متحفظين تجاه الف بشكل عام، وهي خطوة اولى لانتشار الفن واتساع رقعة ممارسيه، بالاضافة لاهتمام بمسرح الطفل وعمل مهرجان يخصه سنويا يكون بانوراما للجميع لنعرف ين وصلنا ونوعيات انتاجنا ويمكن الا يكون تسابقيا يكفي ما ينشر عنه من متابعات نقدية  وان كان التسابق يحفز الجميع .

عودة الندوات لكل العروض المسرحية في أيامها الاولى للتطوير  ولفت النظر لما يميزها وصقل المواهب، و دعم الحركة النقدية من شباب جدد لا يجدون منابر للكتابة والنقاش مما يقطع جزء من حلقة الاتصال بالعمل الابداعي وتطويره.

مراجعة المشروعات الجديدة التي استحدثت “سينما الشعب نموذجا” وهو المشروع الذي رفضه المثقفون في 2009 لضرره البالغ، ونسيت الدولة او الوزارة لماذا لا تقام دور عرض في الاقاليم او انسحب اصحابها، والذي يجعل من وزارة الثقافة موزعا سينمائيا ومؤجر لدور العرض، وهو ما تعارض مع دورها الفعلي من تثقيف وارتقاء بالذوق العام نظرا لما يقدم من افلام تجارية، اضافة لان المشروع يستهلك المباني تلك دون فائدة تعود على المكان نفسه من صيانة وغيرها وتكلفة الحفلة الواحدة من ايجار مبنى لعمال لتكييف لاضاءة الخ، مقابل نسبة من التذكرة، لن تعادل كل ذلك، وهو ما يحتاج ايضا لشفافية في اعلان عدد رواد كل حفلة سبنمائية ودخلها مقارنة بالتكلفة السابق ذكرها، وهو ما يهددها بالتوقف بعد فترة وعدم صلاحيتها، ونضيف ايضا وهو الأهم مزاحمة نشاط المسرح بشكل  يقضي على ذلك النشاط، فـوزارة الثقافة تستطيع دعم السينما بطرق شتى طبقا لدورها الفعال بدعم مشروعات سينمائية وتوثيق وتدريب كوادر، مع توفر تلك الافلام التجارية على المواقع بالانترنت لكل المواطنين، اما العروض العامة التي تقدم فكانت تقدمها ثقافة القرية والثقافة السينمائية لما لا يتوفر من فالام تعرض بالسينمات، وتقام ندوات للتحليل والتثقيف بعدها.

كذلك مراجعة المشروعات التي اطلقت في الفترة الأخيرة ومنها ما هو مسمى آخر لمشروع قديم اقل فائدة مثل نوادي التجريبي الذي يقضي تمام على تجربة نوادي المسرح ويدار بشكل عشوائي  وخطوات انتاجه اقل قدرة على انتاج عرض مسرحي جيد، وكذاك مشروع بدأ حلمك وغيرها لمعرفة مدى تاثيرها وامكنات تطويرها ومشكلاتها، مع الوضع فالاعتبار ان غالبية تلك المشاريع هي لافتات لمشاريع تقوض أو قوضت بالفعل فعلينا دراسة ما هو موجود على الأرض وفلسفته أولا ومعوقاته، ومراجعة ما تم استحداثه وفلسفته ونتائجه كخطوة اولى على طريق نشر المسرح بشكل افقي بامتداد خريطة مصر ..