بالمغرب: الدعمُ المسرحيُ الجهويُ، تصوُّراتهُ ، أُسُسُهُ، آليّاتهُ – فرع جهة الدار البيضاء – سطات، للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة

“فرع جهة الدار البيضاء – سطات، للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة “

يفتتح منتدى الحوار المسرحي الجهوي، بندوة فكرية في موضوع :

(الدعمُ المسرحيُ الجهويُ، تصوُّراتهُ ، أُسُسُهُ، آليّاتهُ).

( الجزء الأول تدخلات المنصة)

تدخلات الأساتذة مؤطري الندوة

اسْتُهلت أشغال الندوة المنظمة بتاريخ 12 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي سيدي بليوط، بكلمة لرئيس الجهة المنظمة “فرع الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، بجهة الدار البيضاء – سطات” السيد إسماعيل بوقاسم ، رحب من خلالها بالحضور الذي حج بكثافة إلى أشغال الندوة، من جميع مدن ومناطق الجهة، وتقدم باسم مكتب الفرع والحضور بالشكر إلى السادة المحاضرين الذين يمثلون مؤسسات حُكومية ومُنتخبة، وهم السادة ” : ( ممثل ” مجلس مدينة الدار البيضاء” السيد عبد الكريم شطبي رئيس مصلحة التنمية الثقافية بجماعة الدار البيضاء. ممثل ”مديرية وزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء – سطات” السيد عبد الواحد موادين. ممثل “الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة” السيد بوسرحان الزيتوني الكاتب العام للمكتب الفيدرالي. في حين تخلف ممثل “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات” عن الحضور دون عذر…)، مذكرا في السياق ذاته، بأهمية منتدى الحوار المسرحي الذي ترعاه قيادة الفيدرالية، وتعتزم تنزيله على المستوى الوطني، وهو التنزيل الذي تم على ضوئه تنظيم هذه الندوة الجهوية في موضوع : (الدعمُ المسرحيُ الجهويُ، تصوُّراتهُ ، أُسُسُهُ، آليّاتهُ).
رئيس الفرع الجهوي، اعتبر الندوة فُرصة لوُقوف الجمعيات والفرق المحترفة المنضوية تحت لواء الفيدرالية، وكذا المهتمين ورجالات المسرح بالجهة، على تشريح كثير من الإستفهامات ما تزال مرفوعة على أجنحة الدعم المسرحي، الذي تقدمه الجهات المتدخلة من مؤسسات حكومية ومنتخبة على مستوى الجهة. مُذكرا، بأهمية فتح قنوات التواصل بين الإطارات التمثيلية بالقطاع، والجهات الوصية عن الثقافة والمؤسسات المنتخبة، والمتدخلين في عمليات الدعم المسرحي، على اعتبار أن التواصل الإيجابي هو المدخل الأساس، لتطوير آليات الفعل المسرحي الجهوي.
بعد تناوله الكلمة، أكد السيد “بوسرحان الزيتوني” الكاتب العام للمكتب الفيدرالي، أن الدعم المسرحي كان مجال صراعات طويلة عبر تاريخه الممتد في أكثر من عقدين من الزمن المغربي، تخللتها اتهامات واتهامات مُضادة بين الفاعلين المسرحيين، حول طـُرُق تصريفه، وهو الدافع الذي يلزمنا جميعا إلى تدارس السبل والآليات لتحسين أدائه، وتطويره بما يجعله قاطرة للتقدم بالفعل المسرحي الوطني، وليس مجالا للصراعات والتدافع للحصول عليه.. وإنا إذ نعتبر هذه الندوة مناسبة سانحة للتداول حول الدعم العمومي، وأفق تطوير آلياته، وبناء أُسُسٍ قادرة على تغيير ملامح الفعل المسرحي وتقويتها بما يجعلها مُؤثرة في المجتمع، ووضع تصورات من شأنها تحويل الدعم من مُجرد وسيلة للاستمرار، إلى رافعة من رافعات التنمية الشاملة.
أكد السيد الكاتب العام الفيدرالي، على أن كثيرا من الممارسين والمهتمين والفاعلين في المجال المسرحي بالجهة، يجهلون جوانب كثيرة سواء عن كيفية تدبير المؤسسات المنتخبة للدعم الثقافي عموما والمسرحي خصوصا، إن بمدينة الدار البيضاء أو بتراب الجهة، أو عن القوانين المُؤطرة لصَرفه، ولا عن كيفية تدبيره في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين.. صحيح أن الفرق المسرحية والجمعيات المدنية منذ سنوات خلت، عاشت مع المجالس الجماعية مرحلة توزيعها للمنح على الجمعيات، حيث كانت هي الأخرى مثار جدل واتهامات مضادة بين الجمعيات، وداخل المجالس نفسها.. مُلمحا، إلى غياب تقاسم بين الفاعلين المسرحيين والمثقفين لأجل الإشتغال على مرفق الدعم المسرحي الذي تقدمه المجالس المنتخبة والحكومية..بجهة الدار البيضاء – سطات، لرفْعِ الأسئلة الحقيقية حول هذا الدعم، هل عمليات تصريفه وإجراءاته مُعلنة أم غير مُعلنة..؟ وهل سُبل الإستفاذة منه، تؤطرها مساطر تتضمنها القوانين التنظيمية للمجالس الجماعية…؟ علاوة على أن الإطارات مسرحية – يضيف المتدخل – لم تسمع يوما أن جماعة ما أو مجلسا ما، عمَّم عبر القنوات القانونية طلبات عروض للتنافس حول تنظيم تظاهرة مسرحية أو رياضية أو ثقافية، حتى يتسنى للجمعيات العاملة في القطاع أن تكون على قدم واحد من المساواة في إطار التنافس الشفاف والديمقراطي المؤطر بدفتر تحملات يحدد المسؤوليات ويوضح الواجبات.. مُؤكدا، إن مطلب دمقرطة الدعم المسرحي، مُوجهٌ أيضا للأجهزة الوصية على قطاع المسرح بالمملكة، مؤكدا أن دعم هذه الأخيرة، بالرغم من الإنتقادات الموجهة إليه، إلا أنه دعمٌ مُعلن ومُؤطرٌ بكناش تحملات، محكومٌ بمواقيت لتلقي طلبات العروض، وتنظر فيه لجن للفصل في مِلفاته.
أشار بوسرحان الزيتوني، أن مجلس الجهة أو مجلس المدينة أو مجلس العمالة أو مجالس المقاطعات أو المجالس الجماعية على امتداد الجهة،لم يعلن ولو مرة، منذ انطلاق التجربة الجماعية بالمغرب سنة 1976، عن أجندة مُحددة لانطلاق دعمٍ مُحدد في تاريخ مُحدد في مجال ثقافي مُحدد…؟ لأنه للأسف، غالبا ما يُبنى تدبير الدعم الثقافي بالمؤسسات المنتخبة على أسس ضيقة جدا، يحكمها منطقُ الصداقات والزمالة والعلاقات الحزبية، وتؤطرها هواجس انتخابية صِرفة، الشيء الذي وَضعَ علامات قِفْ وإشارات المنع أما كثير من الإنتاجات الإبداعية والمشاريع المسرحية الجادة، وَسمح في المُقابل بتمرير إنتاجات ومشاريع فنية وثقافية خاوية على عروشها، ممَّا أثر سلبا على تطوير الفعل الثقافي والمسرحي هنا وهناك..
أضاف المتدخل، أن مغرب اليوم يتطلع إلى دخول مرحلة تخليق الحياة العامة، وأنه من غير المقبول أن يستمر نفس النهج في تدبير المال العام، فهناك أجيال شابة وأخرى شاخت في المجال المسرحي، ولا يُعقل أن تستمر نفس العقلية في تدبير مالية الشأن المسرحي، لا نقبل بتدبير يُهمش الفعل المسرحي بالمدينة وبالجهة، علما أن الدار البيضاء كانت وما تزال تضم أكبر نسبة من الفرق المسرحية المحترفة والهاوية على المستوى الوطني، وهي الآن تفقد بالتدرج موقعها الريادي في المسرح وطنيا، وتتراجع عن الصدارة.. ولولا ارتفاع منسوب الحس المسرحي في نفوس مجموعة من الممارسين المسرحيين والمهتمين والفاعلين، ممن يعشقون فن الخشبة، ويحملون هم المسرح على أكتفاهم، ويبادرون لأجل استمراره، لكان المسرح اليوم في خبر كان بهذه الجهة… مُعلنًا، إنه قد آن الأوان بالنسبة لقوافل المسرحيين، في جميع الإطارات أو التكتلات المسرحية، أو أي تنظيم فني ثقافي، أن يُجمعوا على إقامة حوار حقيقي مع المسؤولين على اختلاف مواقعهم، من أجل وضع آليات حقيقية وواضحة لتدبير الدعم المسرحي بالجهة، وأن يتطور هذا الدعم من خانة “شراء العروض الفنية” التي غالبا ما تـُدبر بطرق مزاجية، إلى دعم مسرحي تحكمه شروط الجودة والمنافسة الديمقراطية، وتؤطره دفاتر تحملات تضمن شروط تحسين الخدمات العمومية.
دعا “ذ.بوسرحان الزيتوني “، الحركة المسرحية الجهوية، إلى ضرورة التفكير الجدي في وضع أجندة مسرحية جهوية، تفتتح بموسم مسرحي في آجال غير مرتبطة بالجهات الداعمة، موسم مسرحي ينطلق من تاريخ وينتهي بتاريخ مسمى..مركزا على أهمية تكتل المسرحيين فرقا ومتهمين وفاعلين ومثقفين بالجهة، للدفاع عن قضايا المسرح والمسرحيين..
بعد شكره للجهة المنظمة، عبر الأستاذ عبد الكريم شطبي رئيس مصلحة التنمية الثقافية بجماعة الدار البيضاء، وممثل ” مجلس مدينة الدار البيضاء” في الندوة، عن التفاعل الإيجابي الذي استقبل به المسؤولون عن تدبير الشأن الثقافي بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، دعوة فرع الفيدرالية المغربية للفرق المحترفة بجهة الدار البيضاء – سطات، لتنظيم ندوة في موضوع (الدعمُ المسرحيُ الجهويُ، تصوُّراتهُ ، أُسُسُهُ، آليّاتهُ). مُعتبرا إياها مناسبة سانحة للتداول مع الإطارات التمثيلية للفرق المسرحية، والمهتمين والفاعلين المسرحيين ورجالات الإعلام، حول الجوانب المرتبطة بالدعم المسرحي الذي يقدمه مجلس المدينة لخدمة الممارسة المسرحية بالمدينة البيضاء، مشيرا إلى أنه تشرف بتمثيل المجلس في أشغال هذا النقاش الجهوي حول تصورات وأسس وآليات الدعم المسرحي الجهوي …
وأضاف، إن هذا النقاش هو امتداد لنقاشات كبرى عرفتها البلاد، حول القرارات التنظيمية للمؤسسات المنتخبة بمستوياتها الثلاثة ( مجلس الجهة – مجلس الجماعة – مجلس العمالة) والتطرق للشق المرتبط بالدعم المسرحي، هو نقاش صحي يفرضُ علينا التحلي بالجرأة الكافية للتنقيب في سلبياته كما في ايجابياته، ويُلزمُنا أيضا بطرح أسئلة حقيقية، بُغْيةَ إنتاج أجوبة تفيد المستقبل، وتساهم في تطوير الآليات والسُّبل الكفيلة بضمان نموذج مُواطِن لدعم مسرحي يُسهم في تطوير عجلة المسرح، و في تحسين مُستوى الخدمات العمومية.
لا بد لنا ونحن في خضم هذا النقاش، أن نستحضر مجموعة من الإكراهات التي تواجهها المؤسسات المنتخبة نفسها، والتي تتجلى انعكاساتها السلبية على مُستوى بَلورَةِ السياسات الثقافية والفنية والرياضية بالمدن والجهات.
لذلك، انطلاقا من وعينا المُشترك كمسرحيين وكمسؤولين جماعيين، بأهمية الحوار في تليين العقبات وتقريب الرؤى ووجهات النظر، أن نجعل من هذا اللقاء مَدخلا لتأسيس علاقة تشاورية، في القضايا التي تهم تطوير أساليب وقنوات تدبير المجلس الجماعي للدعم الثقافي عموما والفني المسرحي خصوصا، وفي مجال المسرح نقدر من جانبنا، ونأسف كثيرا على الأجواء غير المقبولة التي تملأ الحياة المسرحية بالمدينة. ونأملُ في المُقابل أن يُدرك رجالات المسرح أن رجالات السياسة هم أيضا يشتغلون في ظروف صَعبة، خاصة وأن القوانين التنظيمية للمجالس الجماعية، لا تسمح بتحقيق كثير من الأشياء، قد تبدو للعامة سَهلة المَنالِ، علاوة على أن المجالس الجهوية للحسابات، تحصي أنفاس الآمرين بالصرف، وتلومهم على كل هفوة قانونية مهما كانت صغيرة… من جانبنا نحن الموظفون الجماعيون، نعيش بين مِطرقة رجالات السياسة وسِنْدان رجالات المسرح والمُثقفين، ومن هذا الموقع أحيطُ الفرق المسرحية البيضاوية علما، إن الدعم الفني والمسرحي، ينقسم إلى جُزئين الأول يدخل في خانة التنشيط الثقافي داخل مجالس المقاطعات، يَحكمُه بُعدٌ مَحليٌّ صِرف، والثاني دعمٌ على مستوى مجلس المدينة، ويُعنى بالمشاريع الثقافية والفنية الكبرى على مستوى مدينة الدار البيضاء التي تتطلع إلى العالمية، لذلك تبنَّى مجلس المدينة دعم المسرحيات التي تقدم داخل مُؤسسات مُغلقة كـ (الخيريات والمركبات السجنية ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والطفولة المحروسة..و..و..)، وهو الجانب الذي يمكننا داخل هذا النقاش أن نقترح في شأنه تصورات ونبحث له عن آليات التصريف، وأن نرفع في شأنه توصيات وتقارير إلى المجلس الجماعي لتعزيز تصوراته، ووضعه أمام مُقترح نموذج يليقُ بالفرق العاملة في مجالات المسرح، وكذا الفاعلين والمهتمين بفن الخشبة.. كما دعا “ممثل مجلس المدينة” المسرحيين إلى التفكير في وضع ميثاق جماعي متفق حوله من طرف جميع الأطراف، لتأسيس قواعد متينة لتدبير الدعم المسرحي، وبناء عناصر الثقة بين المسرحيين والمتدخلين في القطاع، ووضع آليات للإشتغال على عدة أصعدة تفيدُ مستقبل المجال، خاصة وأن هناك ميزانية مُهمة متوفرة لهذه الغاية، ومُحفزُنا في هذا الجانب هو انفتاح المسؤولين بالمجلس الجماعي على مثل هكذا مُبادرات، وأياديهم ممدودة للدفع بالقطاع المسرحي البيضاوي إلى المراتب التي يستحقها على المستوى الترابي.. مشيرا في السياق ذاته، إن هناك شركات تابعة للمجالس المنتخبة “شركات التنمية المحلية” من بين مهامها الرئيسية الإسهام في “التنمية الفنية والمسرحية”، علينا أن نشركها في هذا الحوار المسرحي الجهوي..
وعرج المتدخل على أمور أخرى، ترتبط بالأداء التعليمي داخل معاهد التعليم الفني بالمدينة، وتراجع مستويات أبحاث طلبتها، مُلمحا إلى ضرورة الدفع في اتجاه وجود معهد عالي للمسرح والموسيقى بمواصفات دولية، بمدينة الدار البيضاء.
الأستاذ عبد الواحد موادين. ممثل ” مديرية وزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء – سطات” السيد عبد الواحد موادين، أكد في معرض كلمته أن مديرية وزارة الثقافة بالجهة، هي جزء من الجهاز الوصي على المسرح بالمملكة، وأن دعم هذا الجهاز يقدم في إطار الدعم المسرحي الوطني، الذي تتنافس عليه جميع الفرق المسرحية المحترفة على المستوى الوطني، التي تتوفر فيها الشروط التي يؤطرها دفتر التحملات، وأن المديرية تقوم فقط من خلال ميزانيتها المحدودة جدا، بشراء بعض العروض المسرحية بالجهة، والتي غالبا ما تبرمجها داخل أجندات بعض المهرجانات المسرحية، كشكل من أشكال دعم هذه التظاهرات المحترفة على صعيد الجهة، ملمحا، أن الميزانية السنوية الخاصة بالمسرح، لمديرية الوزارة لا تؤهلها للقيام بدورها في ترويج العروض المسرحية على النحو المَقبول حتى لا نقول المَطلوب..